مركز القانون الدولي

القائمة البريدية



مكتبة الصور

مشروع مناقشة تقارير فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني
الوصف: مشروع مناقشة تقارير فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني
  • استفتاء

ما رأيك في الموقع ؟
 

مؤسسات التعليم الجامعي ومبدأ الشراكة المجتمعية ( الواقع – الواجب )

أرسل لصديقك طباعة صيغة PDF
برنامج دعوة لإصلاح سياسة التعليم الجامعي

 (مايو 2012م – إبريل 2013م)

ندوة سياسة التعليم  الجامعي ... جذور المشكلة وأولويات الحل

ورقة عمل:

مؤسسات التعليم الجامعي ومبدأ الشراكة المجتمعية ( الواقع – الواجب )

                                                                أ.د. عائدة محمد مكرد العريقي *

يحظى التعليم الجامعي باهتمام ملحوظ من قبل معظم الدول بمختلف ثقافاتها؛ لما يمثله من أهمية خاصة في تحقيق التنمية البشرية، وتكوين الفرد، والنهوض بالمجتمع وتطويره في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية .

ورسالة الجامعة اليوم اختلفت عما كانت عليه منذ عقود بل قرون مضت، ففي ضوء المتغيرات العالمية وزيادة الوعي القومي الذي شهدته المجتمعات خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين ازدادت الأصوات المطالبة بأن تكون الجامعات أكثر تلبية لاحتياجات المجتمع وقريبه من مشكلاته  فالوظائف التقليدية للجامعة لم تعد كافية، وخصوصا في عصر أصبحت فيه ثورة الاتصالات والمعلومات تشكل تحديا خطيرا،مما يتطلب من الجامعة أن تبحث عن وظائف وأدوار جديدة تقوم من خلالها بتقديم خدماتها للمجتمع، فلا يتوقف دورها عند وظيفتي التدريس وإجراء البحوث، وإنما يمتد دورها إلى خارج مؤسساتها لتصل بخدماتها إلى مختلف القطاعات والفئات والأعمار لتزويدهم بالمعرفة المتجددة والخبرة الفنية ولتصبح شريكا فعالا مع المجتمع .

لقد أصبح من مسؤولية الجامعة الإسهام بشكل أساسي في تنمية المجتمع وتطويره وقيادة التغير فيه عن طريق ربط البحوث التي تجريها بمشكلاته واحتياجات القطاعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية. وتقديم المشورة الفنية والسماح لبعض أساتذتها للعمل كمستشارين في مؤسسات المجتمع، وتنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية أثناء الخدمة لرفع مستوى أداء العاملين واطلاعهم على الجديد في مجالات تخصصاتهم، وتكوين وعي علمي لدى أفراد المجتمع بأهم المشكلات المجتمعية وكيفية المشاركة في تقديم الحلول لها.

وهذا ما أدركته معظم الجامعات الأجنبية وبالتالي خطت خطوات فعالة للمشاركة في قيادة الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمع، والإسهام في تحسين نوعية الحياة لأفراد مجتمعاتها عن طريق ربط برامجها وأبحاثها باحتياجات المجتمع ومتطلباته ومن ثم حققت نجاحا ملموسا في تنوع برامجها وامتداد أنشطتها للعديد من قطاعات المجتمع وأصبحت متميزة في تحقيق الترابط بين الجامعة والمجتمع .

ومما ساعد على هذا الترابط وهذه الشراكة ثقة مؤسسات وقطاعات المجتمع بالدور الايجابي الذي تلعبه الجامعات في المجتمع ومن ثم تحرص بعض المؤسسات على مساعدة الجامعات بالتوسع في خدماتها لتشمل قطاعات أكبر من المجتمع ومن هذه المؤسسات مؤسسة (كيلوج) التي قدمت دعما ماليا لعدد من الجامعات والكليات الأمريكية التي تنظيم برامج في التعليم المستمر .

كما تهتم الشركات والمؤسسات العملاقة على الاستفادة من خدمات الجامعة، لذا تتسابق إلى تمويل أبحاث خاصة تقوم بها الجامعات لحسابها، وتعمل أيضا على تمويل البرامج التدريبية التي تقدم لها من الجامعات ، كما تشجع الولايات الأمريكية الخدمات التوسعية التي تقوم بها الجامعات، فولاية ميتشجان ترصد موازنة للخدمات التوسعية التي تقوم بها الجامعات تصل إلى (65) مليون دولار سنويا.

وتقوم الجامعات بإجراء تعاقدات مع المؤسسات الاقتصادية العالمية الضخمة لتوفير الدعم المالي لها ومن ذلك ارتباط وتعاقد جامعة ولاية كاليفورنيا مع شركات مايكروسوفت وفوجيتسو وهافس للإلكترونيات.

و تحرص الحكومة في بريطانيا على تطوير العلاقة بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية عامة والصناعية خاصة، وذلك من خلال فرض نوع معين من الضرائب تذهب حصيلته لتمويل المشروعات البحثية التي تقوم بها الجامعات .

أما الجامعات العربية وبحكم تأثرها بجامعات العالم، وطبيعة العصر ومتطلباته وبحكم الحركة الاجتماعية وزيادة الوعي بأهمية الشراكة المجتمعية للجامعات استخدمت العديد من الجامعات أساليب مختلفة لربط الجامعة بالمجتمع منها مشاركة الشخصيات العامة في المجالس الجامعية،  وإنشاء مراكز لخدمة المجتمع،  وجعل الخدمات التعليمية في متناول الجميع،  وإجراء مشروعات بحثية مع المؤسسات العلمية والشركات العامة والخاصة،  وعقد المؤتمرات والندوات والتجمعات الثقافية .

وعلى مستوى الجامعات اليمنية  فلم تقف هي الأخرى بمعزل عن ذلك، حيث نصت بعض أهدافها على خدمة المجتمع  كنوع من أنواع الشراكة المجتمعية من خلال إجراء البحوث التطبيقية لحل مشكلات المجتمع، وتقديم الاستشارات الفنية والعلمية لمؤسسات وقطاعات المجتمع، وتنظيم برامج تدريبية وتأهيلية أثناء الخدمة للعاملين في مؤسسات المجتمع لرفع مستوى أدائهم، كما استحدثت العديد من المراكز هدفها الأساس خدمة المجتمع،  

وكما حدد القانون السابق تلك الأهداف حدد الجهة المسئولة عن تحقيقها حيث تنص المادة (11)  الفقرة الأولى أن من اختصاصات مجلس الجامعة رسم السياسة العامة للجامعة بما يحقق رفع مستوى التعليم والبحــث العلمي والتأهيل والتدريب وتلبية احتياجات التنمية الشاملة في البلاد.

وعلى الرغم من نص قانون الجامعات اليمنية على أهداف خاصة بخدمة المجتمع تعميقا لمبدأ الشراكة المجتمعية إلا أن الواقع يشير إلى انفصال الجامعات اليمنية عن مجتمعاتها ،  وهذا ما أكدته العديد من الدراسات والتي توصلت إلى قلة توفر سياسات محددة ومكتوبة في مختلف جوانب التعليم العالي في اليمن ( قبول، تأهيل، بحث علمي، خدمة مجتمع...)، بل أشارت دراسة أخرى إلى أن التعليم الجامعي في اليمن لا يزال قائما على اجتهادات شخصية أو فردية خالية من أي فلسفة واضحة أو ملامح عامة لأهداف وإستراتيجية يسعى لتحقيقها، كما توصلت دراسة علمية إلى ضعف ممارسة الجامعات اليمنية لأدوارها في خدمة المجتمع وانعدام الشراكة المجتمعية وذلك فيما يتصل بالبحوث العلمية والاستشارات والبرامج والدورات التدريبية والتوعية والتثقيف، كما أكد ذلك عدد من الدراسات والتي توصلت إلى غياب بل انعدام الشراكة المجتمعية بين الجامعات اليمنية والمجتمع.

كما أشارت تلك الدراسات إلى وجود العديد من المعوقات والصعوبات التي تقف أمام الشراكة المجتمعية منها:

- عدم وجود سياسة واضحة ومحددة للجامعة فيما يخص خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية.

- ضعف اهتمام الجامعات بالجانب التسويقي والتوعية المجتمعية للأنشطة والخدمات التي تقدمها.

- عزوف مؤسسات المجتمع عن المشاركة في تمويل المشروعات الخدمية المقدمة للمجتمعات المحلية.

- المشكلات التي تطرحها مؤسسات المجتمع تفوق إمكانيات المساهمة التي يمكن أن تقدمها الجامعة.

- اعتماد بعض مؤسسات وقطاعات المجتمع على اجتهاداتها الشخصية فيما يعترضها من مشكلات.

- انعدام قنوات الاتصال والتنسيق بين الجامعات وقطاعات المجتمع.

- عدم رغبة مؤسسات وقطاعات المجتمع بتحمل تكاليف الخدمات التي تقدمها الجامعة.

- ضعف ثقة مؤسسات وقطاعات المجتمع بالخدمات التي تقدمها الجامعة وضعف قناعاتها بالفائدة العملية لها.

وبعد العرض السابق للشراكة المجتمعية في الجامعات المتقدمة وواقع هذه الشراكة في الجامعات اليمنية  تقدم الورقة بعض المرتكزات لتطوير واقع الجامعات اليمنية تجاه خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية وفيما يلي عرض لتلك المرتكزات:

- تشكيل هيكل إداري يختص بخدمة المجتمع والشراكة المجتمعية بالجامعات اليمنية.

- رسم سياسة عامة وواضحة فيما يخص خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية من قبل المجلس الأعلى للجامعات على أن تكون سياسة واضحة ومحددة.

- قيام كل جامعة من الجامعات اليمنية بترجمة هذه السياسة إلى خطط وبرامج قصيرة وطويلة المدى وتكون خطط ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص ،على أن يشترك في وضع هذه الخطط والبرامج القيادات الإدارية المختصة بخدمة المجتمع والشراكة المجتمعية بالجامعة وعدد من القيادات الإدارية ورجال الأعمال في مؤسسات وقطاعات المجتمع الحكومية والخاصة ومحافظ المحافظة أو من ينوب عنه ومندوبين من الإدارة المحلية على ان يتم:

- وضع خريطة بالمشكلات التي تعوق التنمية المحلية وترتيبها وفقا لأهميتها بالنسبة للمجتمع.

- إحداث نوع من التكامل بين التخطيط الذي تضعه المحافظة والتخطيط الجامعي بهدف تلبية متطلبات التنمية للمحافظة التي تقع فيها.

- تحديد الاحتياجات التدريبية من الدورات والبرامج التدريبية لمؤسسات وقطاعات المجتمع العام والخاص.

- تشكيل فرق بحثية لدراسة احتياجات السوق العالمية والاحتياجات المستقبلية.

- حصر المشكلات التي تقف عائق أمام عمل مؤسسات وقطاعات المجتمع.

- توجيه أبحاث أساتذة الجامعة وطلاب الدراسات العليا لتبني مشكلات المجتمع لإيجاد الحلول لها.

- إلزام أقسام كليات الجامعة كلا حسب تخصصه بدراسة مشكلة من المشكلات التي تعوق التنمية ووضع الحلول لها على ان يكون هذا العمل سنويا ويؤخذ كمعيار من معايير ترقية عضو هيئة التدريس ورصد جائزة لأفضل بحث له نتائج تطبيقية وهنا توصي الورقة بتعميم المعمول به من قبل مؤسسة السعيد على باقي القطاعات الخاصة بالمجتمع اليمني .

- فتح قنوات تواصل بين كليات ومراكز الجامعة ومؤسسات ومنظمات المجتمع المناظرة في التخصص ككلية التربية مع مكتب التربية وكلية الطب مع مكتب الصحة والمستشفيات وكلية الهندسة والتجارة مع مؤسسات القطاع الخاص عن طريق دعوة القائمين عليها لحضور اجتماع يعقد في الكلية او المركز او عن طريق ترشيح بعض الأساتذة لزيارة تلك المؤسسات لتدارس الأمور المتعلقة بالمهنة وأساليب وإمكانية تطويرها والتعرف على احتياجات مؤسساتهم من البرامج والمشكلات التي تواجههم ليتم إدراجها عند التخطيط ، كما يتم استطلاع أرائهم حول مناهج التدريب ومدى مواءمتها لمتطلبات سوق العمل واقتراح ما يلزم من تعديلات.

- مساعدات الكليات والمراكز على إنشاء قاعدة بيانات عن مؤسسات ومنظمات المجتمع المناظرة للتخصص لجمع المعلومات عنها بصفة دورية لتعرف احتياجاتهم المستجدة والاحتياجات المستقبلية من البرامج.

- التنظيم ليوم مفتوح يسمح فيه لأفراد المجتمع بدخول الحرم الجامعي والتجول فيه ولقاء أعضاء هيئة التدريس والعاملين للتعرف عن قرب بما تقوم به الأقسام المختلفة بكل كلية ولتشجيع التواصل بين أفراد المجتمع والجامعة.

- إتاحة الفرصة لبعض أساتذة الجامعة للعمل كمستشارين في مجالس إدارات المؤسسات الإنتاجية والخدمية الحكومية والخاصة لتوثيق العلاقة والاستفادة من خبراتهم.

- إصدار الحكومة تشريعات مناسبة تلزم مؤسسات المجتمع العام والخاص بطلب المشورة من الجامعة بدلا من الخبرات الأجنبية.

- تنظيم المعارض الدورية لعرض وتسويق الخدمات المتاحة والتي يمكن تقديمها للمجتمع.

- اضطلاع مؤسسات وقطاعات المجتمع بمسئولياتها من خلال تقديم الدعم المادي للجامعة ومراكزها وكلياتها مقابل الخدمات التي تتلقاها.

- سعي الجامعة إلى تفعيل دعم مؤسسات وقطاعات المجتمع لأنشطة خدمة المجتمع كأن تقوم بعض المؤسسات بتمويل مؤتمر تعقده الجامعة على أن تقيم الجامعة على هامش المؤتمر معرضا لعرض منتجاتها.

- فرض الحكومة على كل محافظة تخصيص جزء من إيرادات المحافظة سنويا لدعم برامج وأنشطة خدمة المجتمع في الجامعة كنوع من أنواع الشراكة.

- فرض نسبة معينة كضرائب على المؤسسات الانتاجية والقطاع الخاص تعود حصيلتها لتمويل البرامج والأنشطة التي تقدمها الجامعة للمجتمع.

- تخصيص القطاع الخاص منح سنوية للأبحاث العلمية التي تجريها الجامعة والمرتبطة بأنشطتها.

 المراجع

1- الاثوري ، جميل حميد (2010): واقع العلاقة بين قطاع البحث العلمي بالجامعة وقطاع الأعمال في محافظة تعز وسبل تطويرها، ورقة مقدمة لورشة العمل الخاصة بربط البحث العلمي بحل مشكلات المجتمع للفترة (14-15) ابريل ، جامعة تعز.

  2- الجبر ، سليمان بن محمد (1993) :الجامعة والمجتمع، دراسة لدور كلية  التربية جامعة الملك سعود في خدمة المجتمع، مجلة التربية المعاصرة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، العدد 27. 

  3- الجمهورية اليمنية : (1995) : قرار جمهوري بالقانون رقم(18) بشأن الجامعات اليمنية، وزارة الشئون القانونية وشئون مجلس النواب.

4- الجمهورية اليمنية (1999): التعليم العالي ومتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل في الجمهورية اليمنية،  تقرير مقدم إلى ندوة المجلس الاستشاري حول" التعليم العالي واحتياجات سوق العمل " في الفترة (22- 23) نوفمبر ، اليمن،  صنعاء .

 5- الحضرم ،أحمد محمد (1999) : التعليم العالي في اليمن،  الواقع والطموح والانطلاق،  ندوة المجلس الاستشاري حول"التعليم العالي واحتياجات سوق العمل" في الفترة (22-23) نوفمبر ،  اليمن،  صنعاء.

 6- درويش ، محمد (1999): رؤية مستقبلية حول تطوير المناهج بالجامعات، مؤتمر جامعة القاهرة لتطوير التعليم "رؤية لجامعة المستقبل" : في الفترة(22-24) مايو ، جامعة القاهرة.

 7- الرفاعي ، طاهر عيسى ، الشيباني، أمين أحمد علي (1999) : البحث العلمي في جامعة عدن سياساته وأولوياته وتخطيطه،   الواقع والآفاق،  ندوة " واقع البحث العلمي في جامعة عدن والجامعات اليمنية الأخرى " في الفترة (4-6) ديسمبر ،اليمن،  جامعة عدن .

 8- سكران ، محمد محمد (1999): نحو رؤية معاصرة لوظائف الجامعة المصرية على ضوء تحديات المستقبل، مؤتمر جامعة القاهرة لتطوير التعليم الجامعي "رؤية لجامعة المستقبل" في الفترة(22-24) مايو ، جامعة القاهرة . 

 9-  سليمان ، محمد صديق حمادة (2002) : أزمة البحث العلمي في الجامعات المصرية، مجلة الجامعة، اتحاد جامعات العالم الإسلامي، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( الايسيكو ) المغرب، العدد 2.

 10- سينغ ، جسبير سرجيت (1991): التعليم العالي والتنمية، تجربة أربعة بلدان صناعية جديدة في آسيا، مجلة مستقبليات، مركز مطبوعات اليونسكو، القاهرة، المجلد 21، العدد 3 .

    11- الشرعي، بلقيس غالب (2000): أزمة التعليم العالي في اليمن وتحديات الواقع نموذج جامع ة صنعاء،  مؤتمر" التعليم العالي الأهلي " في الفترة(30مايو-1يونيو) ،  صنعاء،  جامعة الملكة أروى.

12- الشيباني ، أمين أحمد على (2000) : أهداف وسياسات التعليم العالي ودورها في التنمية،  مؤتمر " التعليم العالي والأهلي"،  في الفترة (30مايو-1يونيو)،  صنعاء،  جامعة الملكة أروى.

  13- صالح ، حمدي (2003) : جامعة المستقبل الفلسفة والأهداف، المؤتمر القومي السنوي العاشر (العربي الثاني) لمركز تطوير التعليم الجامعي " جامعة المستقبل في الوطن العربي " ، جامعة عين شمس.

 14- العريقي،عائدة محمد مكرد(2006): دراسة تقويمية لدور الجامعات اليمنية في مجال خدمة المجتمع في ضوء الخبرات العالمية المعاصرة،رسالة دكتوراة غير منشورة،معهد الدراسات التربوية،جامعة القاهرة

 15- الكبيسي ، عبد الله جمعه ، قمبر ، محمود مصطفى (2001): دور مؤسسات التعليم العالي في التنمية الاقتصادية، دار الثقافة، الدوحة .

 16- مسبل ، محمود عطا محمد(1997) :العلاقة بين البحث العلمي الجامعي والمؤسسات الانتاجية في مصر في ضوء خبرات بعض الدول الأجنبية، مجلة التربية،  جامعة الزقازيق، العدد28.

 17- نوفل ، محمد نبيل (1992): تأملات في مستقبل التعليم الجامعي، دار الصباح ، القاهرة،. 

18- Bain, Olga B. &Others (1998) : From Centrally Mandated to Locally Demanded Service  , the Russian Cose, Russia, Higher Education, No. 35.

   19- Bradley ,Graham & Lim, David(1997): Relevance and Quality of University , Community Service : AStudy of Griffth University , Assessment & Evaluation in Higher Education , Vol . 22 , No . 2.

  20- Cummings  , William K(1998): The Service University Movement in the US,     Searching for Momentum , Higher Education, No. 35.  

 21-Wisconsin University : Highlight of Extension in Wisconsin 1862to1999 http://www.uwex.edu/about/history.cfm .



* أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي المشارك – كلية التربية والآداب والعلوم بجامعة  تعز- فرع التربة

 

برنامج دعوة لإصلاح سياسة التعليم الجامعي

يُعد برنامج "دعوة لإصلاح سياسات التعليم الجامعي" أحد البرامج الموجهة نحو واحدة من القضايا الوطنية ذات الأولوية الذي ينفذه  مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) و بالشراكة مع جامعات (تعز، صنعاء, عدن, ذمار, إب, الحديدة, الضالع، البيضاء) للإسهام في وضع إصلاحات في السياسية التعليمية للمؤسسات الأكاديمية اليمنية انطلاقاً من جامعة تعز عبر تحديد الإختلالات والسلبيات والاحتياجات برشور البرنامج

برنامج خيمة الحوار الوطني.. مطلب يمني

 خيمة الحوار الوطني.. مطلب يمني هو برنامج يضع المواطن في محافظة تعز أمام مسئولياته التي يفرضها استحقاق وطني بامتياز هو مؤتمر الحوار الوطني، يعد الحوار الوطني الشامل أبرز تجليات ثورة فبراير السلمية وهو المحطة التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي وقعت عليها جميع القوى السياسية في 23 نوفمبر 2011 إضافة إلى قراري مجلس الأمن 2014،2051 وهو ما وفر إمكانية وضمان الانتقال السلمي للسلطة وبداية مرحلة انتقالية تفضي إلى انتخابات في فبراير 2014 بل يمثل المحطة الأهم على الإطلاق لليمن واليمنيين.

نبذة عن برنامج الصحافة المدرسية

يعد برنامج "الصحافة المدرسية ورفع مستوى الوعي الديمقراطي" من أهم البرامج التي ينفذها مركز القانون الدولي  الإنساني وحقوق الإنسان(CIHLHR) بدعم من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية(MEPI) في إطار مدارس محافظة تعز(مدينة/ريفحيث يهدف البرنامج بدرجة أساسية إلى تفعيل دور الصحافة المدرسية في المدارس لتحقيق أهدافها وغاياتها المتمثلة برفع الوعي الثقافي والاجتماعي لدى الطالب اليمني.

شركاؤنا

            

             

             

                              

اختار لغة الموقع

English Arabic French German
أنت الآن تتصفح : الرئيسية برامج و انشطة الندوات مؤسسات التعليم الجامعي ومبدأ الشراكة المجتمعية ( الواقع – الواجب )