مركز القانون الدولي

القائمة البريدية



مكتبة الصور

برنامج خيمة الحوار الوطني مطلب يمني خيمة مديرية الشمايتين
الوصف: برنامج خيمة الحوار الوطني مطلب يمني خيمة مديرية الشمايتين
  • استفتاء

ما رأيك في الموقع ؟
 

مؤسسات التعليم الجامعي وحقوق الإنسان (1)

أرسل لصديقك طباعة صيغة PDF

    برنامج دعوة لإصلاح سياسة التعليم الجامعي

 (مايو 2012م – إبريل 2013م)

ندوة سياسة التعليم  الجامعي ... جذور المشكلة وأولويات الحل

ورقة عمل:

مـؤسسـات التعليـم الجامعــي وحقــوق الإنسـان

 

الأستاذ/ سلطان عبدالحميد المحامي

باحث وناشط حقوقي

 

مؤسسات التعليم الجامعي وحقوق الإنسان

v      الفصل الاول : الاطار القانوني للحق في التعليم

v      المبحث الاول : الحق في التعليم وفق المعايير الدولية

يمثل التعليم أهمية بالغة في حياة الأمم وتطورها ، فهو حجر الزاوية في العملية التنموية لأي مجتمع فلا تنمية بدون تعليم فاعل يسهم في رفد تلك العملية بالكوادر والمخرجات التي تحتاجها لتحقيق أهدافها وهنا تكمن أهمية التعليم الذي ينبغي أن يكون ملبياً لذلك ، ونظراً لتلك الأهمية فقد أدركت الأسرة الدولية أهمية التعليم ودوره في بناء المجتمعات والإنسان وتنمية شخصيته الكاملة .

فالحق في التعليم من أهم حقوق الإنسان الأساسية التي نادت بها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي من أهمها :-

1-      الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

2-      العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

3-      اتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم .

4-      اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

5-      اتفاقية حقوق الطفل .

·       أولاًَ : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :-

تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على جملة من الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والتي تكفل له العيش بحياة آمنه وكرامة مصانة .

ومن تلك الحقوق الحق في التعليم حيث نصت المادة (26) من الإعلان على أنه :-

1.       لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.

2.       يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.

3.       للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم. 

·       ثانياً : العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :-

أتى هذا العهد الدولي ليؤكد حرص المجتمع الدولي على إيلاء الحق في التعليم الأهمية القصوى فقد تضمنت المادة (13) من العهد على حزمة من الحقوق والالتزامات المرتبطة بالتعليم حيث نصت المادة (13) على أنه :-

1.       تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلاليه أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.

2.       وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،
(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم.
(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،
(هـ) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.

3.        تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتامين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.

4.       ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا. 

كما يلزم  العهد الدولي وفق نص المادة (14) الدول الأطراف فيه والتي لم تكن بعد قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها بالقيام في غضون سنتين بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع .

·       ثالثاً : اتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم :-

صدرت هذه الاتفاقية عن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 كانون الأول / ديسمبر 1960م في دورته الحادية عشر والتي بدأ نفاذها بتاريخ 22 أيار / مايو 1962م ، وقد حثت تلك الاتفاقية الدول على مكافحة التمييز في مجال التعليم وجعل التعليم حق للجميع والمساواة في فرص التعليم فليس هناك فرق بين إنسان وآخر بغض النظر عن الجنس واللون والدين والمعتقدات ، وجعل التعليم الابتدائي مجاناً وإجبارياً وان تعمل الدول على إلغاء أية تشريعات أو تعليمات إدارية يكون الهدف منها التمييز في التعليم وأن لا يتم التمييز بين الطلبة في المنح الدراسية وأن يوفر التدريب للمشتغلين بمهنة التعليم دون تمييز .

·       رابعاً : اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة :-

أيضاً اهتمت هذه الاتفاقية وحرصت على أن يكون الحق في التعليم من الحقوق المكفولة للمرأة دونما تمييز في مجال التربية والتعليم فالمادة (10) نصت على ما يلي :-

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني.
(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية.
(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم.
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى.
(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.
(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان.
(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

 

كما تحدثت تلك الاتفاقية في نص المادة (14) عن التمييز الحاصل لدى المرأة الريفية والمشاكل التي تواجهها أثناء عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية وألزمت الدول باتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها على أساس من المساواة بين الرجل والمرأة المشاركة في التنمية الريفية وتستفيد منها وذلك من خلال جملة من التدابير والتي منها الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم الرسمي وغير الرسمي بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي وكذلك التمتع خصوصاً بكافة الخدمات المجتمعية الإرشادية وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية .

·       خامساً : اتفاقية حقوق الطفل :-

تضمنت هذه الاتفاقية مجموعة من الأحكام الخاصة بحماية حقوق الطفل وخصوصاً في مجال التعليم وهي كما يلي :-

-          المادة (3) والتي نصت على :

1.       في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.

2.       تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.

3.       تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.

-          المادة (23/3) والتي نصت على :

3. إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن.

-          المادة (28) والتي نصت على :

1.       تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،
(ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها،
(ج) جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،
(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى متناولهم،
(هـ) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

2.       تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

3.       تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

-          المادة (29) والتي نصت على :

1.       توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:
(أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،
(ب) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،
(ج) تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته،
(د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،
(هـ) تنمية احترام البيئة الطبيعية.

2.       ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.

v      المبحث الثاني : الحق في التعليم وفق التشريعات اليمنية

على الرغم من تناول التشريعات اليمنية للحق في التعليم إلا أن تلك التشريعات لا تتلائم بعض نصوصها مع ما نصت عليه المعايير الدولية في مجال الحق في التعليم على الرغم من أن الدستور اليمني قد أكد في المادة (6) منه على إلتزام الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي الإنساني المعترف بها بصورة عامة .

وسنحاول في هذه الفقرة تسليط الضوء على أهم المواد التي تضمنتها التشريعات اليمنية في مجال الحق في التعليم وذلك على النحو التالي :-

1)     الدستور اليمني :-

نص الدستور في بعض مواده على احترام التعليم وذلك كما يلي :-

-          المادة (24) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك.

-           المادة (27) تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبيـة والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولـة نتائجهــا.

-          المادة (32) التعليم والصحـة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولـة فـي توفيرهـا.

-          المادة (54) التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات.

2)     قانون رقم (45)لسنة 1992م بشأن القانون العام للتربية والتعليم :

جاء هذا القانون لينظم السياسة العامة للتعليم وقد تضمن على عدد من الأحكام المرتبطة بالحق بالتعليم وعلى أهم الأسس والمبادئ والأهداف التي ترتكز عليها السياسة التعليمية حيث أشارت المادة(3) على عدد من الفلسفات التي ينبغي ان ينبثق التعليم منها حيث نصت على :

ج- الإيمان والالتزام بالمثل العليا العربية والإسلامية والإنسانية القائمة على مكارم الأخلاق واحترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته .

‌د-اعتبار مصادر المعرفة المتعددة والعلوم وحدة واحدة في منطلقاتها وغاياتها .

ط-الانفتاح الواعي على الثقافات والحضارات العالمية جزء من السياسة التعليمية يجسد التطلعات النبيلة للشعب اليمني بما يحقق الحرية والعدالة والمساواة والسلام والتواصل والتعارف والتفاهم بين الشعوب .

‌ي- التربية الشاملة والمتكاملة والمتوازنة للإنسان اليمني هي أهم مقومات التنمية الشاملة للمجتمع والدولة ، وتنمية روح الدفاع عن العقيدة والوطن والأمة العربية والإسلامية وبناء القوة بجميع أشكالها أساس له الأولوية في تكوين شخصية المتعلم ، بما يحقق الحصانة للفرد والمجتمع والدولة والأرض من الاستلاب بكل أشكاله .

-           كما اعتبرت المادة (6) من ذات القانون أن التعليم إلى كونه استثمارا بشريا تنموياً بعيد المدى فهو حق.

بالإضافة إلى ذلك فقد تضمن القانون حقوق أخرى ترتبط بالعملية التعليمية وفق النصوص الآتية:

 

-          مادة (8) : التعليم مجاني في كل مراحله تكفله الدولة وتحقق الدولة هذا المبدأ تدريجياً وفق خطة يقرها مجلس الوزراء

-          مادة (9) : تعمل الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التعليم ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تقف عائقاً أمام بعض الأسر للاستفادة من حق أبنائهم في التعليم .

-          مادة (14) : ترتكز السياسة التعليمية على المعايير العلمية في التخطيط وفي وضع المناهج والتقويم والمتابعة والربط في التعليم قبل التخصصي بين المعارف النظرية والمهارات الفنية ، وعلى تحقيق التوازن في النظام التعليمي والعدل في توزيع الخدمات والإمكانات التعليمية بين المحافظات والمناطق ، وعلى اللامركزية في الإدارة التعليمية . 

 إستكمال ورقة العمل إضغط هنا

 

 

برنامج دعوة لإصلاح سياسة التعليم الجامعي

يُعد برنامج "دعوة لإصلاح سياسات التعليم الجامعي" أحد البرامج الموجهة نحو واحدة من القضايا الوطنية ذات الأولوية الذي ينفذه  مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) و بالشراكة مع جامعات (تعز، صنعاء, عدن, ذمار, إب, الحديدة, الضالع، البيضاء) للإسهام في وضع إصلاحات في السياسية التعليمية للمؤسسات الأكاديمية اليمنية انطلاقاً من جامعة تعز عبر تحديد الإختلالات والسلبيات والاحتياجات برشور البرنامج

برنامج خيمة الحوار الوطني.. مطلب يمني

 خيمة الحوار الوطني.. مطلب يمني هو برنامج يضع المواطن في محافظة تعز أمام مسئولياته التي يفرضها استحقاق وطني بامتياز هو مؤتمر الحوار الوطني، يعد الحوار الوطني الشامل أبرز تجليات ثورة فبراير السلمية وهو المحطة التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي وقعت عليها جميع القوى السياسية في 23 نوفمبر 2011 إضافة إلى قراري مجلس الأمن 2014،2051 وهو ما وفر إمكانية وضمان الانتقال السلمي للسلطة وبداية مرحلة انتقالية تفضي إلى انتخابات في فبراير 2014 بل يمثل المحطة الأهم على الإطلاق لليمن واليمنيين.

نبذة عن برنامج الصحافة المدرسية

يعد برنامج "الصحافة المدرسية ورفع مستوى الوعي الديمقراطي" من أهم البرامج التي ينفذها مركز القانون الدولي  الإنساني وحقوق الإنسان(CIHLHR) بدعم من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية(MEPI) في إطار مدارس محافظة تعز(مدينة/ريفحيث يهدف البرنامج بدرجة أساسية إلى تفعيل دور الصحافة المدرسية في المدارس لتحقيق أهدافها وغاياتها المتمثلة برفع الوعي الثقافي والاجتماعي لدى الطالب اليمني.

شركاؤنا

            

             

             

                              

اختار لغة الموقع

English Arabic French German
أنت الآن تتصفح : الرئيسية برامج و انشطة الندوات مؤسسات التعليم الجامعي وحقوق الإنسان (1)