مركز القانون الدولي

القائمة البريدية



مكتبة الصور

الحلقة النقاشية الاولى دعوة لاصلاح سياسية التعليم الجامعي
الوصف: الحلقة النقاشية الاولى دعوة لاصلاح سياسية التعليم الجامعي
  • استفتاء

ما رأيك في الموقع ؟
 

مؤسسات التعليم الجامعي وحقوق الإنسان (2)

أرسل لصديقك طباعة صيغة PDF
مادة (15/أ) : يهدف نظام التعليم إلى تحقيق تربية شاملة متجددة تسهم في تنمية الجوانب الروحية والخلقية والذهنية والجسمية لتكوين المواطن السوي المتكامل الشخصية وإكسابه القدرة على ما يأتي :

‌أ- الإسهام في خلق المجتمع المتعلم المنتج وفي صنع التقدم الثقافي والتطور الاجتماعي الاقتصادي الشامل للإنسان والوطن .

-          مادة (27) : يهدف التعليم الجامعي إلى تحقيق التوازن في مجال الأطر المؤهلة بين الطلب الاجتماعي وحاجات التنمية وبشكل يمكن تلك الأطر من استيعاب التطورات العلمية والتقنية ومتابعة نتائج البحوث والإسهام في تطويرها وتكييفها لحاجات المجتمع .

-          مادة (55) : تختص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع سياسات وخطط التعليم العالي والبحث العلمي ومتابعة تنفيذ ما يقر منهما وهي الجهة المشرفة والمسؤولة عن الجامعات ومراكز وأجهزة البحوث والدراسات والتعليم العالي والإبتعاث إلى الخارج وفق القوانين واللوائح المنظمة لها .

-          مادة (56) : تناط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية:

‌أ- الإسهام في تطوير العملية التربوية والتعليمية وخاصة تطوير مناهج التعليم العالي .

‌ب-إعداد الكوادر المتخصصة التي تتطلبها احتياجات التنمية في المجتمع اليمني وفق خطة علمية مدروسة ومتناسقة.

‌ج- رسم سياسة البحث العلمي في الجمهورية ووضع خطط البحوث والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من قبل الحكومة وتحدد اللوائح المدى الزمني للخطة والقطاعات التي تحظى بالأولوية وأساليب التنفيذ ومصادر التمويل.

‌د- الإسهام في نشر المعرفة والثقافة وجعل مؤسساتها في خدمة المجتمع .

‌ه- تشجيع ودعم التأليف والترجمة والبحوث العلمية ونشرها .

‌و- رعاية الباحثين وتشجيعهم بما يساعد على تطوير البحث العلمي وربطه باحتياجات وخطط التنمية .

‌ز- تقديم الاستشارات الفنية لمؤسسات الدولة عن طريق الجامعة ومراكز البحوث العلمية .

‌ح- تبني الدراسات والبحوث وتنفيذها على النحو الذي ينسجم مع أهداف السياسة العامة للدولة في مجال البحث العلمي والدراسات 

-          مادة (64) : الإبتعاث إلى الخارج في دراسة علمية على حساب الدولة أو عبر اتفاقيات التعاون العلمي والثقافي مع الدول الأخرى مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع الجهات المختصة ، ولا يتم الإبتعاث إلا في المجالات والتخصصات التي لا تتوافر في الجامعات والمعاهد المتخصصة اليمنية ، مع مراعاة التخصصات الفعلية عند مناقشة وتوقيع لاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية 

-          مادة (68) : لا يجوز فرض أية رسوم دراسية إلا بقانون ، ويمنع على الإدارات المدرسية استلام أية رسوم مدرسية خلافاً لما تقرره القوانين.

3)       قانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل:

حيث نصت المادة (81)على أن تكفل الدولة مجانية التعليم وفقاً للقوانين النافذة .

-          المادة(82) نصت على أنه يجب أن تهدف المناهج التعليمية إلى تكوين الطفل تكويناً علمياً وثقافياً وتنمية شخصيته ومواهبه ومهاراته وتعريفه بأمور دينه وتربيته على الاعتزاز بذاته وكرامته واحترامه للآخرين وكرامتهم والتشبع بقيم الخير والحق والإنسانية ، بما يضمن إعداده إعداداً متكاملاً يجعل منه إنساناً مؤهلاً مؤمناً بربه ووطنه قادراً على الإسهام بكفاءة في مجالات الإنتاج والخدمات أو مهيئاً لاستكمال التعليم العالي على أساس تكافؤ الفرص بين الجنسين .

المادة(86) نصت على أن تعمل الدولة على إنشاء المدارس ومراكز محو أمية الأطفال في كل المحافظات ، ويجب أن تكون مستوفية للشروط التربوية لكل المراحل الدراسية وأن تستوعب الأطفال في سن القبول للدارسة ، وأن تتوفر لها المستلزمات والوسائل المطلوبة .

المادة(87) نصت على أن التعليم الأساسي إلزامي تكفله الدولة مجاناً ويهدف إلى غرس القيم الدينية والسلوكيات الحميدة ، وتنمية قدرات واستعدادات الأطفال وتزويدهم بالمعارف والمهارات العلمية والمهنية التي تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة .

المادة(91) نصت على أن تعمل الدولة على تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم ومساعدة الأسر التي تمنعها الظروف الاقتصادية والاجتماعية من إلحاق أطفالها بالتعليم الإلزامي .

المادة(116) نصت على أن للطفل المعاق الحق في التأهيل من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية ، وعلى الدولة تقديم الأجهزة التعويضية والخدمات اللازمة لتأهيل الأطفال المعاقين دون مقابل .

v      الفصل الثاني :علاقة حقوق الإنسان بمؤسسات التعليم الجامعي :

·       المبحث الأول : ارتباط حقوق الإنسان بمؤسسات التعليم الجامعي

إن الصفة الإنسانية في بني البشر تقتضي وجوب احترام تلك الكرامة من أي شكل من أشكال الإهانة والإذلال والتحقير وتعزيزها كونها تشكل أحد الضمانات للوصول إلى حالة راقية من التسامح والعدالة والسلم الضروري لاستقرار المجتمع انتماء أفراده الواعي له وتبرز أهمية احترام حقوق الإنسان ليس فقط في كونها تشكل ضمانه في ترسيخ قيم ومبادئ التسامح والعدالة واحترام الذات الإنسانية بل إنها تشكل  عاملاً رئيسياً لبناء السلام الداخلي في المجتمعات فقبول الآخر والإيمان بالاختلاف والتعددية في الرأي والتعبير وتعزيز قيم الديمقراطية من خلال تفعيل دور الفرد في اختيار ممثله وحقه في المشاركة في صنع القرارات والمساهمة في إدارة العمل السياسي والاقتصادي سيؤدي حتماً إلى شيوع قيم الإنتماء والتسامح ويرسخ دعائم البناء المجتمعي والسلم بما يسهم في الرقي بالمجتمع وخدماته .

وكما أن حقوق الإنسان تشكل المقدمة لذلك في المجتمع فإنها في المكونات المختلفة للمجتمع ومؤسساته المتعددة تمثل أهمية بالغة ، ومن تلك المؤسسات تبرز الجامعة كأحد المؤسسات التي تنطوي على دور بالغ الأهمية نظراً لحجم الارتباط بين نسبه كبيرة من أفراد المجتمع بتلك المؤسسة وما تشكله من تأثير عليهم . وهو ما يعني أن ثقافة حقوق الإنسان والوعي بها يجب أن تشكل مكوناً رئيسياً من العملية التعليمية الجامعية ذلك أن تعزيز قيم وثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجامعة هما الأساس في ضمان إخراج جيل واع مؤمن بقيم الديمقراطية والتسامح وحرية الرأي والتعبير والاختلاف من ناحية ومن ناحية أخرى ضمان لبيئة تعليمية مناسبة حيث تنشأ العلاقات على أساس احترام الكرامة الإنسانية وإعمال العقل والتفكير والإبداع ونبذ العلاقات السلطوية والتلقينية والإذلال والاهانة .

 

·       المبحث الثاني : ارتباط الحكم الرشيد بمؤسسات التعليم الجامعي

يرتبط الحكم الرشيد بمفهوم التنمية الإنسانية حيث يتم التركيز على دور المؤسسات (مؤسسات الدولة والمجتمع المدني) وتفعيل أدائها من خلال ممارسة مبادئ الحكم الرشيد فعند اضفاء اللا مركزية على الحكم الرشيد يتمكن أفراد المجتمع من المشاركة ويكونون قريبين من مواقع اتخاذ القرار.

-          مفهوم الحكم الرشيد :-

إدارة الحكم الرشيد وفق تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنها ممارسات السلطة السياسية والإقتصادية والإدارية في تسيير شئون المجتمع على كافة المستويات .

أما المفهوم الإداري للحكم الرشيد فإنه يقوم على مجموعة من اللوائح والإجراءات والسلوك تدعم الشفافية والمشاركة والمساءلة والكفاءة وتناسب السياسات العامة بهدف القضاء على السلبيات في مجال الديمقراطية .

-          معايير الحكم الرشيد :-

تضمنت الدراسات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثمانية معايير للحكم الرشيد وهي :

1-      الشفافية والمساءلة :

الشفافية : ونقصد بها توفر المعلومات الدقيقة في كل جوانبها وإفساح المجال أمام الجميع للإطلاع على المعلومات الضرورية  والموثقة بما يساعد على اتخاذ قرارات تصب في مصلحة السياسة العامة .

المساءلة : وهي تقوم على تحمل مسئولية اتخاذ القرار والنتائج المترتبة عليه وإعطاء الفرصة للإستجواب عن كافة التصرفات .

2-      سيادة القانون : ونقصد به خضوع الجميع دون استثناء لمرجعية القانون وحكمه انطلاقاً من مبادئ وقيم  حقوق الإنسان ، وكذا تنظيم العلاقة بين مؤسسات الدولة القائم على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء .

3-      المشاركة : وهو أن يكون لكل فرد رأي ودور في صنع القرارات التي ترتبط وتؤثر بحياته بصورة مباشرة أو عبر المؤسسات والمكونات التي يجيزها القانون .

4-      حسن الاستجابة : وتعني قدرة المؤسسات على خدمة الجميع دون استثناء  .

5-      التوافق : وهو القدرة على التوصل والتحكيم بين المصالح المتناقضه من أجل الوصول الى إجماع واسع حول مصلحة الجميع .

6-      المساواة : وتقصد بها خلق الفرص المتساوية أمام جميع أفراد المجتمع من أجل الإرتقاء بالمجتمع نحو الأفضل .

7-      الفاعلية : وتعني القدرة على تنفيذ المشاريع بنتائج تستجيب لاحتياجات المواطنين على أساس إدارة عقلانية وراشدة للموارد .

8-      الرؤية الإستراتيجية : وهي رؤية تنطلق من المعطيات الثقافية والإجتماعية الهادفة الى تحسين شؤون الناس وتنمية المجتمع والقدرات البشرية .

-          مجالات الحكم الرشيد :-

هناك أربع مجالات ترتبط بالحكم الرشيد وهي :

1-      الديمقراطية والحكم الرشيد .

2-      الحكم الرشيد في مجال الاقتصاد والإدارة.

3-      الحكم الرشيد في المجال المؤسسي .

4-      الحكم الرشيد في المجال الاجتماعي والاقتصادي.

وسوف نتناول هنا ما يرتبط بدرجة أساسية بموضوع بحثنا هذا وهو مؤسسات التعلم الجامعي .

-          فالحكم الرشيد في المجال المؤسسي هو نظام لإدارة المؤسسات والسيطرة عليها ومساءلتها وتتمثل اهداف الحكم الرشيد في مجال المؤسسات بالآتي :

1-      الارتقاء بالبيئة وإيجاد نظام رقابي فاعل للأنشطة .

2-      التأكد من أن المؤسسات تعمل كمواطن صالح فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمسئولية الاجتماعية والبيئة المستدامة .

3-      التأكد من أن المؤسسة تعامل المساهمين والمستخدمين والمجتمعات والمرتبطين بها بطريقة عادلة ومنصفة .

4-      مساءلة المؤسسات والمديرين والموظفين .

·       المبحث الثالث : متطلبات حقوق الإنسان في إطار مؤسسات التعليم الجامعي

-          إن من واجبات مؤسسات التعليم الجامعي - بكونها أحد مؤسسات الدولة - أن تعمل على توفير فرص تعليمية لجميع المواطنين بدون استثناء أو تحيز أو تمييز .

-          كما أن الواجب عليها أن تمكن المواطنين من حق المعرفة وأن توفر المعلومات الصحيحة الموثقة والمدعمة بالتقارير والأرقام القابلة للتحقق من جهات محايدة .

-          أن من حق كل مواطن أن يعرف ماذا يجري في الحرم الجامعي وبكل شفافية ومن واجب كل مؤسسة تعليمية أن تنشر تقاريرها السنوية وبكل وسائل الإعلام المتاحة لكي يتبين للمواطن أداء تلك المؤسسات ويتمكن من تقييمها .

-          كذلك من حقوق المواطن أن يشارك في بناء مؤسسات التعليم العالي بداية من رؤيتها ورسالتها وصياغة أهدافها ومن واجب كل مؤسسة أن تشرك كل من يهمهم الأمر وكل من له علاقة بالتعليم العالي في إبداء الرأي وبوسائل مؤسسية عند مراجعة تلك الرؤى والرسالات والأهداف .

-          كما يكفل للمواطن أن يتأكد من أن تلك المؤسسات تتمكن من تحقيق أهدافها التي يتم إعلانها من خلال خطط إستراتيجية واقعية يتم تبنيها من خلال إجراءات مؤسسية شفافة وكذا سياسات تحديد الموارد وضبطها وإنفاقها وعلى المؤسسات في ذلك أن تقدم مؤشرات لقياس الأداء فمن حق المواطن أن يعرف كيف تدار تلك المؤسسات وأين تذهب مواردها ونفقاتها وفاعلية أدائها الخدمي.

-          كما يتوجب على مؤسسات التعليم الجامعي تجسيد قيم الديمقراطية  وحقوق الإنسان في كافة أطرها وأقسامها وأن تجعل من ذلك سلوك منتهج في كافة تعاملها مع المرتبطين بها من هيئة تدريس وكادر إداري وطلبة ومجتمع وذلك ما يتطلب منها الآتي :-

o      استقطاب أحسن الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس لتحتفظ بهم وتضمن قيام أعضاء هيئة التدريس بالتزامهم الكاملة وأن تكون مهيئة بحيث يشعر فيها أعضاء هيئة التدريس بالرغبة في البقاء يمارسون فيها حياة أكاديمية واجتماعية اعتيادية مع زملائهم وعليه يجب أن تزود الأقسام بالإمكانيات والتجهيزات اللازمة بحيث يكون لكل أعضاء هيئة التدريس مكاتب مجهزة تتوافر فيها خدمات السكرتارية وخدمات الإنترنت وغيرها وتوزع الأعباء بينهم بعدالة كاملة .

o      القيام بتوفير التدريب اللازم للكادر الإداري حتى يتمكن من القيام بواجباته بما يلائم طبيعة هذه المؤسسات .

o      تجسيد العدالة والمساواة في التعامل .

o      إخضاع كافة وضائف المؤسسات الجامعية القيادية للتنافس الديمقراطي من بين أعضاءها وفق أطر قانونية سلمية .

o      حق مشاركة المجتمع في مجالس اتخاذ القرار في مؤسسات التعليم الجامعي ومن بين ذلك الطلبة وهيئة التدريس .

o      إشاعة الشفافية والمساءلة وضمان حق المجتمع في الحصول على المعلومات .

o      تشجيع الطلاب على ممارسة حقوقهم الدستورية ودعم مؤسساتهم الديمقراطية الشرعية مثل الاتحادات الطلابية وغيرها.

·       الفصل الثالث : واقع التعليم الجامعي في اليمن وفق معايير حقوق الإنسان

شخصت عدد من الدراسات والتقارير التي قام بها كل من البنك الدولي ومنظمة اليونسكو ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقييم تجربة اليمن في مجال التعليم العالي وقد تضمنت تلك الأبحاث جملة من المعوقات و الإختلالات التي تقف أمام عملية التعليم العالي في اليمن وسوف نتناول هنا ما يتعلق بموضوع دراستنا هذه  على النحو التالي :-

-          على الرغم من إقرار مبدأ إلزامية ومجانية التعليم وفقاً للدستور والقانون إلا أنه لا توجد آليات لمراقبة ومتابعة الإلزامية ، كما أن المجانية لا تطبق بشكل كامل خصوصاً في التعليم العالي الجامعي الذي يشهد زيادة مطردة في رسوم الالتحاق به وتغطية نفقاته .

-          تدني مشاركة الإناث في العملية التعليمية الجامعية فمعدل الإناث المقيدات بالجامعات لا يتجاوز 26% من طلابها ونسبة من يحصلون على الفرص في التعليم الجامعي من سكان الحضر تتعدى سبعة أضعاف الفرص المتاحة لسكان الريف كذلك فأن الملتحقات بالتعليم العالي يتركز في وجودهن في المجالات الدراسية الأقل مكانة اجتماعيا والأدنى قيمة اقتصادياً مثل مجالات التربية والعلوم الإنسانية باستثناء مجالي الطب وطب الأسنان حيث لهن وجود كبير .

-          تدني فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي حيث تشير الدراسات إلى أن 27% فقط من خريجي الثانوية هم من يحصلون على قبول في الجامعات وهذا يعني أن عدداً كبيراً من الطلاب لا يجدون فرصة للالتحاق في التعليم الجامعي لأن الجامعات وضعت شروطاً للقبول لا تنطبق على كثيراً منهم .

-          غياب المشاركة المجتمعية وخصوصاً الطلاب في صنع القرار في الجامعات اليمنية .

-          غياب الدور المجتمعي لمؤسسات التعليم العالي وانعدام فاعليتها وتأثيرها في المجتمع .

-          افتقار مؤسسات التعليم العالي لأنظمة الجودة التي تعمل على مراقبة جودة التعليم في تلك المؤسسات .

-          افتقار البيئة الأكاديمية في مؤسسات التعليم الجامعي للمتطلبات الأساسية لأعضاء هيئة التدريس وافتقارها للتجهيزات اللازمة وهو ما نتج عنه غياب الثقافة الجامعية والمشتركة وعزل الجامعات عن القضايا الأساسية للمجتمع في الداخل .

-          غياب معايير الحكم الرشيد في الأنظمة الإدارية لمؤسسات التعليم الجامعي أفرز الكثير من السلبيات على الأداء الكلي لتكل المؤسسات ويأتي ضمن ذلك المركزية على مستوى المؤسسات الجامعية وضعف الالتزام بالقوانين والأنظمة .

-          عدم انتهاج القيم الديمقراطية في أنظمة الإدارة عزز من مركزية القرارات في مؤسسات التعليم الجامعي كما أضعف من مستوى الوعي الديمقراطي والحقوقي لدى طلبة في تلك المؤسسات .

-          وجود بعض المعوقات القانونية والإجرائية التي تحد من التحاق الطلاب بالتعليم الجامعي .

-          عدم إتاحة المعلومات والشفافية التي تمكن من معرفة واقع التعليم وفرص نجاحه .

 

v      التوصيات :-

من أجل الوصول إلى مستوى عالي التطبيق لمضمون الحق في التعليم بما يتلاءم مع المعايير الدولية في ذلك وضمان الوصول إلى أفضل الخدمات التعليمية عامة والتعليم العالي خاصة فإن البحث يوصي بالآتي :-

1-      تعزيز فرص الالتحاق بالتعليم بمختلف مراحله .

2-      العمل على تطبيق إلزامية التعليم ومبدأ المجانية لمختلف مراحل التعليم العام والعالي .

3-      ضرورة ملائمات التشريعات والقوانين الوطنية الخاصة بالتعليم بما يتلاءم مع المعايير الدولية التي نصت على الحق في التعليم .

4-      الحرص على تكافؤ الفرص في التعليم بين الجنسين بما يحقق المساواة والعدالة .

5-      ضرورة قيام الدولة بواجباتها بتوفير متطلبات العملية التعليمية من أبنية ومقررات ومعامل ومختبرات ومكاتب وغيرها والتي بدورها تؤدي إلى استخدام وسائل وتقنيات تدريبية حديثة ومتطورة تضمن على تحسن جودة التعليم في كافة مراحله .

6-      الاهتمام بالبحث العلمي والعمل على تشجيع الباحثين وتوفير كافة متطلبات البحوث والدراسات والعمل على تبنيها بما يعود بالنفع على المجتمع .

7-      تفعيل دور مؤسسات التعليم الجامعي في المجتمع من خلال تفاعلها مع القضايا المتنوعة والإسهام في إيجاد الحلول والمعالجات لتلك القضايا .

8-      تفعيل دور الجامعات في نشر المعرفة وتوعية المجتمع خصوصاً  الثقافة الحقوقية والديمقراطية .

9-      تجسيد قيم الحكم الرشيد في الأنظمة الإدارية لمؤسسات التعليم الجامعي والعمل على إشاعة الشفافية والمساءلة والحصول على المعلومات وإتاحتها للجميع .

10-   التأكيد على ضرورة استقلال مؤسسات التعليم الجامعي وتجسيد النهج الديمقراطي في الاختيار والتعيين في الوظائف القيادية فيها .

11-   تجسيد مبدأ المشاركة المجتمعية عند صنع القرارات ووضع الإستراتيجيات الخاصة بتلك المؤسسات بما في ذلك التشريعات القانونية والأنظمة .

12-   تفعيل مبدأ الرقابة الشعبية على أداء مؤسسات التعليم الجامعي .

13-   الاهتمام بالكادر التدريسي والإداري لمؤسسات التعليم الجامعي وتوفير كافة الحقوق والمستحقات التي تضمن لهم حياة كريمة .

قائمة المراجع :

1-      الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م .

2-      العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966.

3-      الاتفاقية الخاصة  بمكافحة التمييز في التعليم 1960م

4-      اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة 1979م.

5-      اتفاقية حقوق الطفل 1989م.

6-      دستور الجمهورية اليمنية .

7-      القانون العام للتربية والتعليم اليمني رقم 45 لسنة 1992م

8-      قانون حقوق الطفل اليمني رقم 45 لسنة 2002م

9-      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في الجمهورية اليمنية وخطة العمل المستقبلية 2006-2010م .

10-   تقرير البنك الدولي (الجمهورية اليمنية – تقرير حول وضع التعليم : التحديات والفرص) حزيران / يونيو 2010م

11-   مدخل إلى الحكم الرشيد المعهد الوطني للعلوم الإدارية – الجمهورية اليمنية – الطبعة الأولى مايو 2012م.

12-   د/ أنور عبد الحميد السقاف . أخلاقيات العمل الأكاديمي والإداري بحث مقدم في المؤتمر الأول في جامعتي تعز وذمار 13-14أغسطس 2002م

13-   د/ هديل رزق القزاز – الحق في التعليم بين الواقع والطموح

14-   د/ بطرس بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة – خطة للتنمية – الأمم المتحدة 1995م.

15-   منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان – تقرير الظل الثاني للمنظمات غير الحكومية اليمنية حول مستوى تنفيذ اتفاقية السيداو – الطبعة الأولى- 2007م.

 

برنامج دعوة لإصلاح سياسة التعليم الجامعي

يُعد برنامج "دعوة لإصلاح سياسات التعليم الجامعي" أحد البرامج الموجهة نحو واحدة من القضايا الوطنية ذات الأولوية الذي ينفذه  مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) و بالشراكة مع جامعات (تعز، صنعاء, عدن, ذمار, إب, الحديدة, الضالع، البيضاء) للإسهام في وضع إصلاحات في السياسية التعليمية للمؤسسات الأكاديمية اليمنية انطلاقاً من جامعة تعز عبر تحديد الإختلالات والسلبيات والاحتياجات برشور البرنامج

برنامج خيمة الحوار الوطني.. مطلب يمني

 خيمة الحوار الوطني.. مطلب يمني هو برنامج يضع المواطن في محافظة تعز أمام مسئولياته التي يفرضها استحقاق وطني بامتياز هو مؤتمر الحوار الوطني، يعد الحوار الوطني الشامل أبرز تجليات ثورة فبراير السلمية وهو المحطة التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي وقعت عليها جميع القوى السياسية في 23 نوفمبر 2011 إضافة إلى قراري مجلس الأمن 2014،2051 وهو ما وفر إمكانية وضمان الانتقال السلمي للسلطة وبداية مرحلة انتقالية تفضي إلى انتخابات في فبراير 2014 بل يمثل المحطة الأهم على الإطلاق لليمن واليمنيين.

نبذة عن برنامج الصحافة المدرسية

يعد برنامج "الصحافة المدرسية ورفع مستوى الوعي الديمقراطي" من أهم البرامج التي ينفذها مركز القانون الدولي  الإنساني وحقوق الإنسان(CIHLHR) بدعم من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية(MEPI) في إطار مدارس محافظة تعز(مدينة/ريفحيث يهدف البرنامج بدرجة أساسية إلى تفعيل دور الصحافة المدرسية في المدارس لتحقيق أهدافها وغاياتها المتمثلة برفع الوعي الثقافي والاجتماعي لدى الطالب اليمني.

شركاؤنا

            

             

             

                              

اختار لغة الموقع

English Arabic French German
أنت الآن تتصفح : الرئيسية برامج و انشطة الندوات مؤسسات التعليم الجامعي وحقوق الإنسان (2)